135 ألف مخالفة في 11 شهرا

سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الإحدى عشر (11) الأولى للسنة الجارية، حسبما علمته وأج لدى الوزارة.

ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قامت مصالح الوزارة بتسجيل 1 مليون و 639 الف و 762 تدخلا ، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 الف و 202 مخالفة ، أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و 581 محضر متابعة قضائية (+36،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 آلاف و 885 محل تجاري، و هو ما يمثل تراجعا معتبرا ب (-42،26 بالمائة).

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2،304 مليار دج ، اي بانخفاض (-65،26 بالمائة) وهذا "راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع"، حسب الوثيقة.

وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 الف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية.

وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 71،914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75،972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5،34 بالمائة.

وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29،76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 الاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج.

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 الف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 40 الف و 817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37 الف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري.

وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 745،074 مليون دج.

وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 724 الف و 36 تدخلا مكن من تسجيل 39 الف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 الف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

== رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود ==

أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 الف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51،83 مليون طن.

وعليه، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3،33 بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب + 11،16 بالمائة وهذا مرده إلى "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات".

وتم خلال هذه العمليات معاينة 1.099 مخالفة، تحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 113 الف و 11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17،90 مليار دج.

وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

وتم اجراء تحاليل مخبرية على 12 الف و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية (+ 29،78) ، ثبت منها عدم مطابقة 2.023 عينة أي بنسبة 15،57 بالمائة.

وأچ