الاستماع إلى المتهمين والشهود في قضية "أمنهيد"

تواصلت بالقطب الجزائي المالي و الاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، جلسات محاكمة المتابعين في قضية مجمع "أمنهيد" بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود.

ففي اليوم الثاني من هذه المحاكمة تم مساءلة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال حول منح مجمع "أمنهيد" لمالكيه الاخوة شلغوم، صفقة بالتراضي البسيط لانجاز مشروع تزويد بعض بلديات من ولاية برج بوعريريج بالماء الصالح للشرب دون اللجوء إلى مناقصة.

وبهذا الخصوص، أجاب المتهم سلال أن منح المشروع بالتراضي كان قرارا جماعيا اتخذ من قبل الحكومة التي كان يترأسها آنذاك.

وأضاف أن وزير الموارد المائية اقترح، في 2014، مشروع تزويد البلديات المعنية ببرج بوعريريج بالمياه الصالحة للشرب بتقديم تقرير مفصل عن المشروع وتقرير آخر للجزائرية للمياه حول الوضعية المزرية لتلك المنطقة (المنصورة) جراء نقص المياه مما يفسر الطابع الاستعجالي للمشروع.

وأشار بالمناسبة إلى أن شركة "أمنهيد" التي أنجزت الأشغال "800 كلم من قنوات تحويل المياه و12 خزانا" مع الشركة العمومية "فوريم هيد" سلمت المشروع في غضون 22 شهرا فقط وتمكنت من تزويد بعض البلديات المعنية بالمياه خلال السنة الأولى.

كما أن منح المشروع بالتراضي بالنظر إلى طابعه الاستعجالي، الذي قررته الحكومة بالاجماع، سمح بانجاز الأشغال في وقت قياسي حسب الوزير الأول الاسبق مضيفا أن تمرير المشروع عبر مناقصة وطنية يتطلب على الأقل 18 شهرا لدراسة العروض.

ومن جانبه، قدم وزير الموارد المائية الأسبق حسن نسيب نفس التبريرات بخصوص منح مشروع المنصورة بالتراضي البسيط لمجمع "أمنهيد".

وأضاف أن الامر الاستعجالي فرضه حاجة المنطقة الماسة للمياه الشروب حسب ما جاء في طلب الجزائرية للمياه بهذا الخصوص.

وبخصوص مشروع انجاز مركز تجاري باولاد فايت بالعاصمة والتي بسببه توبع الوالي الاسبق للعاصمة، عبد القادر زوخ، فقد أكد هذا الاخير خلال مساءلته من قبل القاضي حول سبب اختيار نفس المجمع لانجازه، أن إجراءات منح الإنجاز "لامنهيد" سنة 2018، تم وفقا للتشريع الساري المفعول حيث تم قبول الملف بالاجماع من طرف اللجنة الولائية ومنح الوعاء العقاري.

وأضاف انه لو كان فيه تفضيل للمجمع لما استغرق مدة دراسة الملف والطلب سنة كاملة مذكرا بأن كل القرارات تجسد بعد موافقة وزارة المالية باعتبارها الممول الرئيسي للمشاريع.

وعند مساءلته حول دواعي منح الأولوية لهذا المشروع في حين أن العاصمة تعاني من نقص في العقار، أجاب المتهم زوخ انه حين كان واليا كان يحرص على أعطاء الأولوية للمرافق العمومية والمجال الحيوي للأحياء بالعاصمة.

كما تم الاستماع في نفس الجلسة إلى وزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب المتابع هنا بصفته واليا سابقا لسيدي بلعباس.

وأوضح بخصوص منح أرضية بالمنطقة الصناعية بالولاية للمجمع لانجاز مشروع البنايات الجاهزة أنه كان تطبيقات لتوجيهات الحكومة أنذاك بخصوص تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل.

وأشار إلى انه أمضى على قرار الاستفادة ليغادر منصبه أشهر قليلة من بعد ولم يكن يعرف أن المستثمر تنازل عن المشروع في 2018.

وتم مساءلة مديري الجزائرية للمياه، عبد النور ايت منصور وعميروش اسماعيل حيث أكدا أن اختيار مجمع "أمنهيد" لانجاز مشاريع القطاع راجع إلى احترامه لآجال التسليم وإجراءات الإنجاز.

كما تم الإستماع إلى مديري الصناعة لولايات غليزان وسيدي بلعباس. ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة الأحد المقبل بالاستماع إلى مرافعة وكيل الجمهورية والتماساته

وأج