السلطة العليا للوقاية من الفساد ستزود بهيئة للتحري المالي و الإداري
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الأحد بالجزائر العاصمة، أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ستزود ب "هيئة للتحري المالي و الإداري".
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, خليفة سليمان و حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, خصصت للرد على ملاحظات وأسئلة النواب حول مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها, قال الوزير بأن هذه السلطة "ستزود بهيئة للتحري الاداري والمالي".
و بعدما أكد أن هذا المشروع جاء "متكاملا", قال السيد طبي أن هذا الاخير يعد "من بين الوسائل لمكافحة جريمة الفساد التي شملت في السنوات الأخيرة جميع مناحي الحياة".
و أوضح أن السلطة العليا للوقاية من الفساد "هيئة وقاية بالدرجة الأولى", مذكرا بوجود جهات مختصة أساسا في مكافحة الفساد على غرار الهيئات المالية كمجلس المحاسبة و الهيئات القضائية.
و في رده عن انشغال متعلق بحماية المبلغين, أكد المسؤول الاول على القطاع أن "المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات و المادة 45 من قانون مكافحة الفساد".
و كشف في هذا الصدد بأن القانون المتعلق بالفساد و كذا القانون التجاري سيكونان "محل تعديل استعجالي قبل نهاية السنة", معتبرا أن الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب تعديل منظومة مجموعة من القوانين من بينها قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات و قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية.
و بخصوص رئاسة هذه السلطة, أكد الوزير أنه سيترأسها "شخصية ذات كفاءة ووطنية" لا سيما وأن تعيينه سيتم من طرف رئيس الجمهورية.
و في رده عن سؤال حول الرسائل المجهولة, استغرب الوزير لإعادة الحديث عنها, بالرغم, كما قال, "قد ثبت أنها أساءت للبلاد وللأشخاص", داعيا إلى ضرورة المساهمة في "الجهد الوطني لمكافحة الفساد بوجه مكشوف".
و في الأخير, شدد السيد طبي على أن مكافحة جرائم الفساد يكون "عن طريق الردع" غير أن جزءا كبيرا منها, كما قال, يكون ب "تغيير الذهنيات و السلوكات".
وأج