إسبانيا تنقلب على الشرعية الدولية وتنصاع للضغوط المغربية

يذكرنا الموقف الاسباني الجديد بخصوص قضية الصحراء الغربية بموقف حكومة ارياس نبارو الاسبانية التي كانت وراء اتفاقية مدريد الثلاثية 14 نوفمبر1975 ، وتسليم المستعمرة الاسبانية الصحراء الغربية على طبق للنظام المغربي ، وإعطاء الضوء الأخضر للجيش المغربي للغزو والاجتياح وما رافقه من ظلم وتشريد ومعاناة لازالت قائمة إلى يومنا هذا.

رئيس الحكومة الاسبانية سانشيز يعلن اليوم من جديد عن خيانة ثانية للشعب الصحراوي رغم الإجماع الدولي في أن المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية ، والدعوة لضرورة العمل من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ،وتحرك جديد للأمم المتحدة من خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا المبعوث الشخصي للامين العام السيد دي ميستورا إلى المنطقة ، لكن مع هذا تخالف اسبانيا كل ذلك ،وتطأطئ حكومتها الرأس أمام نظام المخزن مستسلمة لابتزازه وضغوطاته بالهجرة والمخدرات وشراء الذمم والتلويح بورقة مدينتى سبتة وامليلية وغيرها من أساليب المخزن المعروفة قديما وحديثا.

فالموقف الاسباني الذي يأتي في سياق دولي خاص ،حرب روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على تشكل آليات نظام عالمي جديد ، والبحث عن الصيغ الممكنة للتحكم في موارد الطاقة والغاز ، يستغل نظام المخزن وحلفاؤه التوتر القائم بين اسبانيا والمغرب وفي المنطقة عموما لخلط الأوراق ، وتنصاع الحكومة الاسبانية كعادتها للدخول في هذه لعبة مكشوفة سمتها الابتزاز والاعتداء على حقوق الغير والاستمرار في خلق أسباب التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

إقدام الحكومة الاسبانية على هذا القرار ستكون له عواقبه الخطيرة ، وستدفع ثمنه اسبانيا على المستويين الداخلي من خلال الانقسام الذي بدأ يتعمق في الحكومة الاسبانية والنخب والمجتمع المدني الرافضة لقرارات الحكومة منذ الإعلان عن هذا الموقف تجاه الصحراء الغربية ،وفي سياستها الخارجية ،ستتأثر أكثر كدولة معنية بالنزاع في الصحراء الغربية فقدت مصداقيتها ،إلى جانب ردت فعل الجزائر السريعة على القرار الاسباني وما لذلك الموقف من أهمية في مختلف المجالات.

م.ل