حكومة سانشيز مطالبة بشرح موقفها للشعب الإسباني
لازالت تفاعلات القرار المفاجئ لرئيس الوزراء الاسباني السيد بيدرو سانشيز الذي اتخذه بشأن الصحراء الغربية ، يثير الكثير من الاستنكار والاستغراب ، في الأوساط الاسبانية الرافضة لهذا الموقف الذي اعتبرته السيدة يولاوندا دياز النائب الثانية لرئيس الوزراء الإسباني بالقرار "غير الدستوري"، وأنتهك صارخ للدستور الإسباني و القانون الدولي من أجل إرضاء نظام الاحتلال المغربي.
وأكدت المسؤولة الاسبانية أن "رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة إلى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء"، وبالتالي - تضيف دياز- " فهو موقف غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي ، ومن ناحية الشرعية الدولية، فذكّرت نائب رئيس الحكومة الإسباني في لقائها ، ب"أحدث قرار أعلنت عنه الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية لتفنيد الحجج التي قدمها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، أمام البرلمان تبريرا لموقف الحكومة، غير القانوني ، موضحة في ذات السياق أن قرارات الأمم المتحدة "لم تتحدث عن المقترح الذي عرضته المملكة المغربية حول ما يسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية ، وإنما يؤكد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وقالت النائب الثانية لرئيس الوزراء يؤلمني الأمر الذي يحدث مع الصحراويين" ،فهذا الموقف المخيب للآمال " عرف إدانة من قبل كل السكان والتشكيلات والتنظيمات السياسية في إسبانيا
و كانت يولاندا دياز زعيمة أعضاء حزب "بوديموس" داخل الائتلاف الحكومي، قد أكدت في تغريدة لها عبر تويتر يوم أمس الجمعة ، معارضتها لقرار سانشيز، قائلة "أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك ، مضيفة ان حكومة سانشيز مطالبة بشرح موقفها للشعب الإسباني ، وقبل ذلك شركائه السياسيين، وعلى رأسهم، عضو الائتلاف الحكومي، حزب بوديموس اليساري، الذي لم يتقبل الانقلاب الذي حدث في الموقف الرسمي الاسباني .
م.ل