قانون المالية 2022 "ثورة" في الإصلاح الضريبي

أكد الوزير الاول, وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان, أن قانون المالية 2022 يعتبر "ثورة" في مجال الاصلاح الضريبي, مبرزا ايضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع الاستثمار .

و أوضح السيد بن عبد الرحمان, خلال ندوة صحفية نظمت مساء امس الخميس بقصر الحكومة, ان قانون المالية 2022, الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية, صبيحة نفس اليوم, "يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي", مشيرا ايضا الى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.

وذكر, في هذا الإطار, أن الحكومة ستقدم في "قادم الأيام" مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.

كما اشار الوزير الاول, وزير المالية الى استحداث منحة البطالة, في إطار هذا القانون, مؤكدا انها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.

وأبرز السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022, مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.

من جهة أخرى, افاد الوزير الاول, وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم بمؤشرات إيجابية, كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة و ان الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".

وكشف السيد بن عبد الرحمان عن تقلص فاتورة الواردات الى 8ر33 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري, "بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".

كما ذكر بأن الجزائر حققت "انجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها, خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 4ر1 مليار دولار, في 30 نوفمبر 2021", و هو رقم, "يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة".

وأج