ماذا بعد عامين من الحرب على أوكرانيا؟
مرّ عامان على اندلاع الحرب في أوكرانيا، وليس ثمّ ما يبرر الاعتقاد بأنها ستنتهي قريبا.
ولا ترى أوكرانيا أو روسيا، أو أي من حلفائهما، أرضية مشتركة لتسوية سلمية.
وتصرّ كييف على أحقيّتها في استعادة كافة الأراضي ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وعلى طرد القوات الروسية خارج تلك الحدود.
وعلى الجانب الآخر، لا تزال موسكو ترى أن أوكرانيا بلد غير قانوني، وعليه ستواصل القوات الروسية عملياتها حتى تحقق أهدافها.
الولايات المتحدة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي.
واستفادت أوكرانيا بشكل ملموس من آليات عسكرية غربية تضمنت دبابات ودفاعات جوية ومدفعية طويلة المدى.
وفي الولايات المتحدة، تعطلت في الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، واحتدم حولها جدال سياسي.
وثمة مخاوف بين داعمي أوكرانيا من أن الدعم الأمريكي سيجفّ في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً منتخبا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الاتحاد الأوروبي، اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 54 مليار دولار في فبراير/شباط الجاري بعد مناقشات طويلة، لا سيما مع المجر -التي يرفض رئيس وزرائها فيكتور أوربان دعم أوكرانيا. ويعدّ أوربان حليفا صريحا لبوتين.
كما يتهيأ الاتحاد الأوروبي، لإرسال كمية النصف من المليون قذيفة مدفعية تعهد بتزويد كييف بها مع نهاية مارس/آذار 2024.
وعلى الجانب الآخر، يقف حلفاء روسيا، ومن بينهم جارتها بيلاروسيا التي تسمح لموسكو باستخدام أراضيها ومجالها الجوي في شنّ هجمات على أوكرانيا.
وهناك إيران، التي تزود روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة، كما تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تقول طهران إنها لم تزوّد روسيا إلا بعدد محدود من المسيّرات، وإنّ ذلك كان قبل بدء اجتياح أوكرانيا.
وقد أثبت سلاح المسيّرات (الطائرات بدون طيار) فعالية في الحرب الأوكرانية – لا سيما وأن طرفَي تلك الحرب لديهما القدرة على مراوغة الدفاعات الجوية.
ولم تحقق العقوبات آمال الدول الغربية؛ فلا تزال روسيا قادرة على تسويق نفطها، فضلا عن منتجاتها العسكرية.
أما الصين، فلا يُعتقد أنها تزوّد أيا من طرفَي الحرب بالسلاح. وقد وقفت الصين إزاء تلك الحرب موقفا دبلوماسيا حذرا؛ فلا هي أدانت الاجتياح الروسي، ولا هي دعمت روسيا عسكريا – فيما واصلت هي والهند شراء النفط الروسي.
وعلى صعيد الدول النامية، تبذل كل من روسيا وأوكرانيا جهودا دبلوماسية كبيرة للتقارب مع حكومات تلك الدول، سواء في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
واستفادت أوكرانيا من حلفائها من المساعدات العسكرية والمالية والإغاثية – تقدر بنحو 92 مليار دولار من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، و73 مليار دولار من الولايات المتحدة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي.
واستفادت أوكرانيا بشكل ملموس من آليات عسكرية غربية تضمنت دبابات ودفاعات جوية ومدفعية طويلة المدى.
وفي الولايات المتحدة، تعطلت في الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، واحتدم حولها جدال سياسي.
وثمة مخاوف بين داعمي أوكرانيا من أن الدعم الأمريكي سيجفّ في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً منتخبا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الاتحاد الأوروبي، اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 54 مليار دولار في فبراير/شباط الجاري بعد مناقشات طويلة، لا سيما مع المجر -التي يرفض رئيس وزرائها فيكتور أوربان دعم أوكرانيا. ويعدّ أوربان حليفا صريحا لبوتين.
كما يتهيأ الاتحاد الأوروبي، لإرسال كمية النصف من المليون قذيفة مدفعية تعهد بتزويد كييف بها مع نهاية مارس/آذار 2024.
وعلى الجانب الآخر، يقف حلفاء روسيا، ومن بينهم جارتها بيلاروسيا التي تسمح لموسكو باستخدام أراضيها ومجالها الجوي في شنّ هجمات على أوكرانيا.
وهناك إيران، التي تزود روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة، كما تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تقول طهران إنها لم تزوّد روسيا إلا بعدد محدود من المسيّرات، وإنّ ذلك كان قبل بدء اجتياح أوكرانيا.
وقد أثبت سلاح المسيّرات (الطائرات بدون طيار) فعالية في الحرب الأوكرانية – لا سيما وأن طرفَي تلك الحرب لديهما القدرة على مراوغة الدفاعات الجوية.
ولم تحقق العقوبات آمال الدول الغربية؛ فلا تزال روسيا قادرة على تسويق نفطها، فضلا عن منتجاتها العسكرية.
أما الصين، فلا يُعتقد أنها تزوّد أيا من طرفَي الحرب بالسلاح. وقد وقفت الصين إزاء تلك الحرب موقفا دبلوماسيا حذرا؛ فلا هي أدانت الاجتياح الروسي، ولا هي دعمت روسيا عسكريا – فيما واصلت هي والهند شراء النفط الروسي.
وعلى صعيد الدول النامية، تبذل كل من روسيا وأوكرانيا جهودا دبلوماسية كبيرة للتقارب مع حكومات تلك الدول، سواء في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
توفيق حمداش