موقف إسبانيا يعطل تسوية نزاع الصحراء الغربية
اعتبرت رئاسة الجمهورية الصحراوية في بيان ردت فيه على الحكومة الاسبانية بخصوص موقفها الأخير حول الصحراء الغربية،الذي سلمه رئيس الحكومة الاسبانية في رسالة إلى ملك المغرب يعتبر فيه أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الحل الذي تدعمه اسبانيا .
وأوضح بيان الرئاسة الصحراوية ان موقف الحكومة الاسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية ، لان الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوروبى و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم ، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وذكر البيان اسبانيا بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة معا ،هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال .
وأضاف البيان ان الموقف الاسباني يفتقد للمصداقية و الجدية و المسؤولية و الواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية و يؤيد الاحتلال و يشجع العدوان و سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام ،و يحاول تشريع القمع و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و نهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و خرقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال بيان الرئاسة الصحراوية انه، نتيجة لشهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها. للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد إلى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وان هذا الموقف المعبر عنه من طرف اسبانيا بالغ الخطورة، من مثل الإشارة إلى المقترح المغربي باعتباره "الأكثر جدية وواقعية وموضوعية... الخ لحل النزاع في الصحراء الغربية"، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ولم يقف بيان الحكومة الاسبانية عند ذلك، بل تجاوزه إلى ما هو أخطر من خلال الإشارة إلى الاتفاق على "احترام الوحدة الترابية للبلدين" وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية.
وأكد البيان أن هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي وكبير، على أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤوليات اسبانيا القانونية والتاريخية، إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق.
م.ل