تعديل المنظومة التشريعية وإشراك المجتمع المدني أهم آليات مكافحة الفساد

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني حول من أجل استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد الاداري والمالي ومكافحته بقاعة المؤتمرات بجامعة غرداية بمشاركة عدة مؤسسات استشارية وهيئات رسمية على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة الاصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 بالنظر إلى فشل كل الآليات والضمانات المقدمة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 في حماية المال العام ومكافحة الفساد، حيث أكد المشاركون أنه كان لزاما التوجه نحو إصلاح دستوري حقيقي، يسعى إلى اقتلاع جذور الفساد في كل المؤسسات، وهذا ما ظهر جليا من خلال مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي جعل من أخلقة الحياة العامة، ومنها حماية المال العام ومكافحة الفساد أحد المحاور الأساسية للتعديل الدستوري.

وقد حضي حماية المال العام ومكافحة الفساد بمكانة متميزة، وظهرت نية المؤسس الدستوري في معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلال الاهتمام الواسع بحماية المال العام، إذ نلاحظ توسيع الأسس والضمانات الدستورية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، وهذا من خلال العديد من المواد من أجل أن تلعب الدور الأساسي في ضمان حماية المال العام.

كما أكد الدكتور عبد الرحيم لحرش رئيس الملتقى أنه بات من الضروري الوصول إلى منظومة تشريعية قادرة على مجابهة الفساد وحماية المال العام، فرغم كل الضمانات التشريعية والدستورية المكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحماية المال العام، غير أنها أثبتت عجزها عن احتواء هذه الظاهرة، في ظل هشاشة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لذلك كان لابد من الاتجاه نحو إصلاحات عميقة وجذرية، والبداية تكون من التعديل الدستوري لسنة 2020.

من جهته أكد الدكتور مختار بن حمودة رئيس اللجنة أنه كان لا بد من إعطاء جزء من المسؤولية للمجتمع المدني للقيام بالدور المنوط به في التصدي له، باعتباره تنظيمات تطوعية حرة تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، وتعمل لتحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها، في إطار الالتزام بمعايير الاحترام والتراضي

والتسامح، والقبول بالتعددية والإدارة السليمة للخلافات والنزاعات.

ويفيد رئيس اللجنة العلمية الدكتور مختار بن حمودة أن السلطة أصبحت على يقين تام بأن المجتمع المدني لابد من أن يلعب دوره في محاربة مختلف الظواهر والآفات السلبية التي أصبحت تواجه البلاد قبل أي وقت مضى أمام التحديات الكبيرة والمخططات الخبيثة التي تستهدف أمن الجزائر، لهذا يجب أن يزود المجتمع المدني بالمعلومات في الرقابة على الأموال العامة وعلى الفساد في مؤسسات الدولة وحتى المؤسسات الخاصة، لأن المجتمع المدني دخل في حالة غياب عن البيئة الاقتصادية والمالية والإدارية التي يعيش فيها في حين أنه بحاجة إلى معلومات بل إلى سوق للمعلومة تطلعه على ما يحدث في مجتمعه، وهو الأمر الذي جاء به رئيس الجمهورية عندما فتح الأبواب للمجتمع المدني دستوريا من خلال إنشاء هيئة دستورية المتعلقة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني بل حتى أقحم ممثليه في تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لهذا يجمع المشاركون على ضرورة نشر ثقافة داعمة للمجتمع المدني وتكريس استقلالية القضاء وحماية المبلغين عن الفساد وايجاد ميكانيزمات تسمح بمشاركة المجتمع المدني في سن القوانين.

د . عبد الرحيم لحرش