تضامن واسع مع الصحفي إحسان القاضي

أثار حكم محكمة سيدي أمحمد اليوم الثلاثاء بالعاصمة، الذي أدان الصحفي ومدير إذاعة راديو إم والمغرب ايمنرجنت القاضي إحسان، بالحبس ستة أشهر، موجة من التضامن الواسع بين الأحزاب والنشطاء السياسيين، معتبرين إياها إدانة لحرية التعبير والصحافة.

 وقالت، لويزة حنون ، الأمينة العامة لحزب العمال خلال نزورها ضيفا على حصة لإذاعة أم، إن هذه الإدانة "تظهر أننا ما زلنا في إطار تجريم العمل الصحفي ، وتجريم الفكر السياسي ، وحتى البحث. كما يثبت اننا لم نخرج بعد من دوامة الجحيم ".

 وذكّرت حنون أن "هذه التصرفات لا تضعف فقط ما يسمى بالجبهة الداخلية بل تعرض بلادنا للابتزاز الخارجي" ، قبل أن تتابع: "حان الوقت لكي يتوقف هذا. فلنتوقف هذه الأعمال ، ولندع حرية الصحافة محترمة ، وحرية الرأي ، وحرية التجمع ، والتنظيم السياسي ".

ومن جانب آخر  أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) بقيادة عثمان معزوز ، الزعيم المنتخب حديثًا للحزب ، "بشدة" ، في منشور على الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك ، "الإدانة القضائية ضد إحسان القاضي وطمأنته على ذلك. دعمه وتضامنه ".

 وتفاعل العديد من النشطاء على الشبكات الاجتماعية باستخدام الهاشتاغ الصحافة ليست جريمة، كما أعرب مستمعو راديو إم عن تضامنهم مع الصحفي القاضي إحسان

وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دينار على الصحفي إحسان القاضي. كما أمر الصحفي بدفع مبلغ 400 ألف دينار كتعويض للوكيل القانوني للخزينة العامة (100 ألف دينار) ولوزارة الاتصال (300 ألف دينار) اللذين رفعا دعوى مدنية. في أصل هذه القضية ، شكوى رفعها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر ضد القاضي إحسان بسبب مقال صحفي نشره على راديو أم.

 بعد هذه الإدانة ، قرر الصحفي ومدير إذاعة راديو إم ومغرب إميرجينت الاستئناف في الحكم.

توفيق .حمداش