تنديد بإزدواجية المعايير في انتهاك القرارات الدولية في الصحراء الغربية

عقدت لجنتا القانون والتجارة في البرلمان الأوروبي، جلسة خاصة حول العلاقة بين حقوق الإنسان والتجارة في سياق الأراضي المحتلة وغير المحكومة ذاتيا، بحضور أربع خبراء دوليين من بينهم محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل دوڤير، وقد جرى في هذه الجلسة تسليط الضوء على الاتفاقات التجارية غير القانونية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي يتم بموجبها الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة،و قد تقدم النواب بعد الاستماع إلى مداخلات الخبراء الدوليين، بعدة تساؤلات حول الصيغة القانونية التي تم بموجبها تمديد نطاق هذه الاتفاقات مع المغرب لتشمل منطقة ثالثة وهي إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا ومدى انعكاس ذلك بشكل سلبي على مبدأ تقرير المصير باعتباره حق أساسي للشعب الصحراوي غير قابل للتقادم وأساس أية تسوية لنزاع الصحراء الغربية.

و استعرض المتدخلون مجموعة من الوقائع القانونية التي تم القفز عليها عمدًا من قبل مفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي بإيعاز من قوى مؤثرة في الإتحاد جعلته بشكل مباشر طرفًا في عرقلة خطة التسوية الأممية-الإفريقية وإطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي.

وتمت الإشارة في عدة مرات إلى الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016-2018 و 2021 والتي أقرت بصريح العبارة أن هذه الاتفاقات باطلة لدعم حصولها على موافقة من الشعب الصحراوي كشرط ضروري، باعتبار أن المغرب والصحراء الغربية كيانين منفصلين ومتمايزين من جهة وعدم توفر الرباط على السيادية على هذه الأراضي التي ما تزال قيد عملية تسوية تقودها الأمم المتحدة.

الجلسة كانت فرصة أطلع خلالها النواب الأوروبيون على المسار القانوني الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية من خلال أحكامها بشأن الاتفاقات بين الإتحاد الأوروبي و المغرب ،وفي قضايا أخرى ذات صلة بالموارد الطبيعية للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، باعتبارها تحمل إجابات واضحة على جميع التساؤلات حول العلاقة بين حقوق الإنسان والتجارة في سياق الأراضي المحتلة وغير المحكوم ذاتيا في الاتفاقات التي أبرمها الإتحاد الأوروبي.

المداخلات اتفقت في مجملها على معايير الإتحاد الأوروبي المزدوجة في التعامل مع الأراضي المحتلة، وعلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي والأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة ،و كان جوهر النقاش تنديدا مباشرة بموقف الإتحاد الأوروبي وخرقه لقرارات المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالثروات الطبيعة الصحراوية وتشريع الاحتلال العسكري المغربي للإقليم، كما عبر أغلبية المتدخلين من البرلمانيين الأوربيين عن مواقف في الاتجاه بما فيها استنكار عدم حضور المفوضية لأشغال الجلسة.

م.ل