ترسانة قانونية جديدة" لتسيير قطاع السياحة
كشف وزير السياحة و الصناعة التقليدية ياسين حمادي عن الانتهاء من تحضير ترسانة قانونية جديدة، وقال الوزير لدى إشرافه على اللقاء الوطني للمصالح الخارجية للقطاع, أنه "سيتم قريبا توزيع وثيقة هذه الترسانة القانونية الجديدة على عدة قطاعات وشركاء فاعلين في مجال السياحة للمساهمة في اثرائها والخروج بقانون توجيهي جديد للسياحة والفندقة والحمامات المعدنية".
وتطرق السيد حمادي الى محتوى خارطة الطريق الجديدة لآفاق 2024, والتي تمخضت --كما قال-- عن "توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة, حيث يتم من خلالها تحديد الاهداف وضبط آجال تنفيذها لتنمية قطاع السياحة".
وأشار الى أنه سيتم "إعطاء الاولوية للعقار السياحي ووضعه تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين عبر تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة والتصديق على مخططات تهيئتها".
وأضاف أن تنمية السياحة الداخلية يعد ضمن "الاولويات" من خلال إطلاق "مشاريع جديدة واستكمال برنامج تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية, فضلا عن استحداث مسارات سياحية موضوعاتية بتنوعها وثرائها, لاسيما في مجال السياحة الصحراوية باعتبارها منارة السياحة الوطنية".
وألح الوزير في سياق آخر على ضرورة الترويج للوجهة السياحية الجزائرية, مشيرا الى أن "العمل متواصل لاستكمال مخطط تسويقي ناجع بالتعاون والشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة".
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية, أكد الوزير على ضرورة حماية هذا الموروث التقليدي ودعم خصوصياته مع تشجيع الترويج له وتحديث أساليب تسويقه في مختلف الفضاءات الوطنية والدولية.
كما أبرز السيد حمادي أهمية تنمية مجال المقاولاتية, باعتبارها "المحرك الاساسي لكل القطاعات الاقتصادية ومساهمتها في خلق نشاطات جديدة وتوفير مناصب شغل".
وفي هذا الاطار, ذكر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا للبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج بهدف "تسهيل منح التأشيرة للسياح الاجانب ومراعاة المعاملة بالمثل مع الدول الاجنبية المعنية".
وبخصوص المجلس الوطني للسياحة الذي أنشئ سنة 2002 قبل أن يتم تجميد نشاطه, قال الوزير أن هذا المجلس الذي يعتبر هيئة استشارية وفضاء لتبادل الآراء والأفكار مع كل الفاعلين, "سيتم تفعيله قبل نهاية السنة الجارية", داعيا الجميع الى المشاركة في تطوير القطاع من خلال "تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار, الى جانب ترقية التكوين وتحيين البرامج وفق متطلبات السوق".
وأج