تصاعد القمع ضد الصحراويين ورفض لدخول المراقبين الدوليين

أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال المغربي تنتهك بشكل ممنهج في الجزاء المحتل من الصحراء الغربية حقوق المواطنين الصحراويين المطالبين باستقلال الصحراء الغربية من خلال أوامر الإقامة الجبرية التعسفية، والمعاملة السيئة والمضايقات.

وكشف التقرير السنوي لهذه الحقوقية الدولية جانبا من الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الصحراوية والذي تفاقم بعد استئناف الكفاح المسلح نوفمبر 2020.

وابرز التقرير حسب بعض الوسائط الإعلامية انه رغم خطورة الوضع في الصحراء الغربية إلا أن مجلس الآمن لازال لم يمنح التفويض المطلوب لبعثة المينورسو لتتكفل بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما شجع المغرب على رفض السماح بدخول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية.

وأضاف التقرير انه على مدار العام، واصلت السلطات المغربية انتهاك حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال، من خلال المعاملة السيئة، وحملات الاحتجاز والمضايقات. ففي شهر مايو، قبضت السلطات على الصابي يحظيه، وهو صحفي صحراوي ومدير شبكة الكركرات الإعلامية الإلكترونية، من مقر عمله في الصحراء الغربية. واستجوبته السلطات بشأن عمله الصحفي، واتهمته بتصوير ثكنات عسكرية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية ،وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سنة وبدفع غرامة، وأثناء احتجازه في سجن الداخلة، حُرم من الرعاية الطبية لمشاكله الصحية السابقة في السمع والبصر .

كما لازالت السلطات المغربية تمنع المراقبين والملاحظين الدوليين و البرلمانيين من زيارة المنطقة ، للاضطلاع على واقع المواطنين الصحراويين هناك وما يعانوه من ممارسات تعسفية ، في غياب تام لدور ومسؤوليات بعثة المنورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المتواجدة في عين المكان .

م.ل