تصريح الوزير الاسباني فاقد للمسؤولية والأعراف الدبلوماسية

تصريحات وزير الخارجية الاسبانية جوزي مانويل ألباريس المتعلقة برده على حديث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الصحافة ،والذي كان فيه الرئيس الجزائري واضحا للغاية ، حيث جدد فيه مطالبة اسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضية الصحراوية ،وفقا للشرعية و القانون الدولي ، باعتبار اسبانيا التي استعمرت إقليم الصحراء الغربية حوالي قرن من الزمن ، وسلمته في مرحلة انسحابها ، التي كانت الأمم المتحدة تنتظر منها تصفية الاستعمار من الإقليم، وإذا باسبانيا ، تسلمه لدولة أخرى وتقسمه كالبضاعة من خلال اتفاقية مدريد الثلاثية الأطراف ، انتهاكا وخرقا سافرا للقانون الدولي.

فالموقف الاسباني الجديد المنصاع للاستفزازات وضغوط نظام المخزن ، تجاهل موقف الحكومات الاسبانية السابقة الذي اعتادت فيه ،على دعم جهود الأمم المتحدة وقراراتها بشأن القضية الصحراوية ، كما قفز هذا الموقف المفاجئ لحكومة سانتشيز على العلاقات المشتركة الجزائرية – الاسبانية والآفاق الموعودة في تطويرها وتقويتها خدمة للبلدين ولأمن واستقرار المنطقة.

تصريحات الوزير الاسباني للخارجية ، وصفها السيد عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالمهينة وغير المقبولة ، باعتبار المسؤول الاسباني استعجل في رده ، وعبر عن التمادي في مواصلة الحكومة الاسبانية لسياسة الخرق للقانون الدولي ، والتجاهل لمسؤولياتها ، حيال الصحراء الغربية ولدورها في هذا النزاع ، الذي أصبحت فيه اسبانيا منحازة بشكل فاضح للمغرب ، وبهذا تفقد مدريد دورها ومصداقيتها وأهليتها في المساهمة في حل هذا للنزاع .

كما يعتبر رد الوزير الاسباني بهذه الصيغة ،فاقد لكل المسؤولية وللسلوك والأعراف الدبلوماسية ، وتجاهل لمواقف ودور الجزائر في منطقة المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط ، وللمكانة الدولية التي تحظى بها الجزائر، ومساهمتها في إحلال السلم والأمن في العالم ، وللتعاون الصادق والمثمر الذي جسدته الجزائر عمليا مع اسبانيا.

لم يكن الدبلوماسي الاسباني موفقا على الإطلاق في تصريحه ، الذي يستخلص منه ،أن الحكومة الاسبانية تبدو فاقدة للبوصلة ، وتمر سياستها عبر نفق ستتوقف فيه عاجلا ، نادمة على تلك المواقف المسترضية لنظام المخزن على حساب القانون والمصالح المشتركة .

م.ل