الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى تقليص نسب الضرائب

دعت إطارات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن 35 فيدرالية وطنية للحرفيين والمقاولاتية، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى تقليص نسبة الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية.

وخلال لقاء جمع هاته الفدراليات وحرفيين منتسبين إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بلجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني، دعا ممثلو هاته الفيدراليات ال35 إلى "مراجعة نظام الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية لدفع النشاط التجاري و مكافحة التجارة الموازية".

و في هذا الإطار، أشار المتدخلون إلى تأثير الوباء (كوفيد-19) والحجر الصحي على نشاطاتهم خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة أن هذه الأعباء "المرتفعة" تجبر التجار على العمل في السوق الموازية،مما يكثف شبكة التجار غير القانونيين الذي يفوق عددهم بكثير عدد التجار القانونيين.

وتشير التقديرات إلى أن "نسبة التجار الذين يدفعون الضرائب لن تفوق 30 بالمائة لانعدام الاجراءات الجبائية التحفيزية".

كما تطرق السيد بن شهرة إلى غياب أسوق جملة ملائمة لتسويق المنتوجات الغذائية.

وفي هذا الشأن، ذكر سوق الجملة للمنتوجات الغذائية "السمار" التي تعد، حسبه، "نقطة سوداء بمدينة الجزائر العاصمة".

وقال أن "هذه السوق التي تقع بالقرب من السكنات وتضم 850 تاجر وأكثر من 4.500 عامل تعد مصدر إزعاج بالنسبة للسكان فضلا عن اثرها على البيئة".

وفي هذا الشأن، يقترح التجار ازالة سوق الجملة هذه و تعويضها بسوق عصرية ببئر توتة (الجزائر العاصمة).

وأشار السيد بن شهرة إلى أن "المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدية منحنا قطعة أرض تقدر مساحتها ب42 هكتار لانجاز هذا المشروع لكننا لم نتحصل على موافقة الوصاية".

كما اقترح المتدخلون اعادة تأهيل سوق الجملة بالخروبة (بومرداس) المهجور منذ قرابة 20 سنة.

وفي تدخله خلال هذا اللقاء، تطرق رئيس فدرالية صانعي المجوهرات إلى نقص المادة الأولية الذي يعاني منه فرعه، داعيا السلطات العمومية إلى دفع هذا الفرع الذي يجلب "قيمة مضافة قوية" من خلال شراكة رابح-رابح مع البلدان الافريقية الغنية بالذهب، على غرار النيجر والسنغال.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ظروف عمل النشاطات التجارية والحرفية في الجزائر و كذا انشغالات مهنيي القطاع.

وأج