الاتحاد الإفريقي أمام مسؤولياته في الدفاع عن المبادئ

تنعقد قمة الاتحاد لافريقي ال 35، تحت شعار " بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الإفريقية: تعجيل رأس المال البشري والتنمية الإقتصادية، وسط تحديات كبيرة  وملفات شائكة تضع القادة الأفارقة أمام مسؤولياتهم.

القمة ستعكف على دراسة ملفات السلم والأمن في القارة ، إلى جانب التقرير المرحلي عن استجابة الاتحاد الافريقي في معالجة وباء كورونا  ، اضافة لقضايا جهوية واقليمة ودولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم  .

ومن بين القضايا التي تشغل الاهتمام و تشكل مصدر عدم الأمن و الاستقرار ، العدوان المغربي الغاشم على دولة عضو مؤسس في الإتحاد الإفريقي، الجمهورية الصحراوية، ومواصلة خرق ميثاق الإتحاد الإفريقي الذي وقع عليه البلدان مع بقية الدول الإفريقية والذي ينص على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

واكثر من ذلك أن النظام المغربي الذي يتمادى في خرق ميثاق الإتحاد الإفريقي، يتجاهل ، قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي ، ذلكم أن نظام الرباط أفشل مخطط التسوية الأممي الإفريقي ويسعى جاهدا لتهميش الدور الإفريقي في تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في القارة، بعد طرد مراقبيه من الصحراء الغربية المحتلة بعد التنكر لالتزاماته الدولية والإفريقية.

كما ان نظام الرباط، يرفض المصادقة على ميثاق  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك المضي قدما في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ، وقصف الأبرياء بالطائرات المسيرة في عدوان على الشعب الصحراوي  بالمناطق المحررة،في ظل انتهاكات مستديمة لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

كما سيكون موضوع التغلغل الصهيوني في القارة ومحاولة تسلله إلى دواليب الإتحاد الإفريقي .

وكلها قضايا مخالفة لمواثيق وأدبيات الإتحاد الإفريقي سليل منظمة الوحدة الإفريقية التي قامت من أجل رقي إفريقيا ومناهضة الإستعمار والميز العنصري ومكافحة الصهيونية ومساندة نضالات الشعوب في الحرية وتقرير المصير والاستقلال .

فهل يفلح قادة القارة ليس فقط في رص الصفوف في مواجهة تحديات التنمية والديمقرطة واحترام حقوق الإنسان وإستقرار النظم الدستورية ، ولكن أيضا في رد الإعتبار للمبادﺉ والأسس التي قام عليها الإتحاد الافريقي.

م.ل