الأزمة الأوكرانية- الغرب يختار سلاح الضغط الاقتصادي

توجهت الولايات المتحدة الامريكية و حلفاؤه الى سلاح الضغط الاقتصادي لتكسير عظم موسكو والتاثير عليها ،بهدف صدها عن الهجومات العسكرية التي تشنها ضد أوكرانيا، في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بمدى انعكاس هذا الضغط الاقتصادي على الموقف الروسي ، نتيجة لارتباط وتداخل عدة عوامل بالسوق وارتباطها ، بتبعية كل دولة للصادرات الروسية،لاسيما الطاقوية.

و يتابع الملاحظون ، بانه على الرغم من تقارب العقوبات الجديدة في الحدة على الاقتصاد الروسي ، وتأثيرها على عدد من الدول بما فيها الأوروبية ، إلا أن قدرتها على دفع موسكو لتغيير سياستها في التعامل مع الملف الأوكراني, ليست محل إجماع ،في ظل تكتل معسكرين, يخص الأول واشنطن ولندن, ويعد بحرب اقتصادية حقيقية, فيما يتعلق الثاني بالاتحاد الاوروبي الذي يكتفي بعقوبات حازمةومتدرجة.

وتضمنت العقوبات الامريكية حتى الآن 8 إجراءات عقابية، راوحت بين ضغوط على نظام موسكو المصرفي ،وقيود على التصدير إلى روسيا وحرمانها من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.

و اعتمد الاتحاد الأوروبي ، حزمة عقوبات تستهدف 70 بالمائة من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية فضلا عن قطاع الطاقة، وعقوبات أخرى ضد عدد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى وتعتمد حدة العقوبات الموجهة من طرف دول الاتحاد الاوروبي ضد روسيا على مدى استفادتها من التموين بالغاز الروسي, ما يجعل قدرتهم في الضغط على روسيا أقل.

بالمقابل لا تعتمد لندن, مثلا, على الواردات الروسية بقدر كبير, ما يجعلها اكثر قدرة على الضعط

وتأتي الأزمة الأوكرانية -الروسية في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أعلى مستوى له منذ عقود, اضافة الى نقص حاد في النفط والغاز وبعض السلع الفلاحية والمعادن في الأسواق الدولية.

يضاف إلى ذلك القدرة الهائلة للاقتصاد الروسي من منظور مداخيلها من النفط والغاز ،ما يجعل أي عقوبات على هذا القطاع تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار وإمدادات النفط، خاصة وأن موسكو اليوم عضو في اتفاق أوبك+ (أوبك وحلفائها.

م.ل