مغالطات المخزن...

اعتبر مندوب جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن ما جاء في الكلمة التي أدلى بها مندوب دولة الاحتلال المغربية في لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في دورتها الحالية هو افتراء ومغالطات باطلة ومنافية للحقيقة وللواقع.

وأوضح محمد عمار في تصريح للصحافة، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية تواصل معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق المنظمة الدولية مع التأكيد المستمر على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .

وابرز ممثل البوليساريو ، أن سفير دولة الاحتلال المغربية ، لجأ كعادته إلى الادعاء الباطل بأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قد استكملت مع "توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975" وأن استمرار معالجة المسألة كقضية تصفية استعمار "تخالف أحكام قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) ".

واعتبر محمد عمار ادعاء مندوب دولة الاحتلال بهذا الخصوص "مجرد هراء ولا أساس له من الصحة لجملة أسباب منها، ان اتفاقية مدريد "إعلان مبادئ مدريد" الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975 هو أتفاق لاغي وباطل لأنه ينتهك قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي العام، وهي حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير.

وأضاف الاتفاقية سالفة الذكر ، خالفت الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي قضى بشكل قاطع بأن"المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية"(الفقرة 162).

ومن ضمن الأسباب التي عددها ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة والتي تضرب في الصميم ادعاءات المندوب المغربي ، ما تضمنه الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في 29 يناير 2002، والذي جاء بناءا على طلب مجلس الأمن، وكان واضحا تماما بشأن هذه المسألة، حيث أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة أن "اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تمنح أياً من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة - وهو وضع لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد" (الفقرة 6).

الى ذلك ذكر سيدي محمد عمار ،بان الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبرها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) الصادر في 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة ، مستطردا : لذلك واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد المستمر على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتضمن للإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وذكر ممثل الجبهة بالأمم المتحدة بأن اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار (الجنة الأربعة

لتصفية الاستعمار لحق شعبه في تقرير المصير على أساس التعبير الحر عن إرادته من خلال عمليات مستنيرة وديمقراطية طبقا للممارسات المعمول بها بموجب الميثاق الأمم المتحدة.

وعلى هذا الأساس أكد سيدي محمد عمار بأنه ما دامت الجمعية العامة لم تصادق على"تطبيق القرار 1514 (د-15) بخصوص إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، على مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم تماشيا مع حكم محكمة العدل الدولية لعام 1975 (الفقرة 162) وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن إقليم الصحراء الغربية يظل بكل معنى الكلمة إقليما خاضعا لعملية تصفية استعمار لم تستكمل بعد .

م.ل