الإقتصاد المغربي على حافة الإنهيار

يشهد المغرب  مع مطلع العام الجديد2022 أزمات متعددة ،  خاصة في المجالات الاقتصادية، قد تؤدي بنظام المخزن إلى الإعلان عن إفلاس مؤسساته الاقتصادية والعجز الكامل للأداء الاقتصادي المنوط بهذه المؤسسات ، نتيجة للمديونية الثقيلة التي تجاوزت 880   مليار درهم خلال سنة 2021 ، وحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين ،  فأن  المملكة المغربية مطالبة باقتراض أكثر من 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022 ، لسد العجز الحاصل في الميزانية.

وأشار بعض الاقتصاديين انه في حالة الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية ، هناك إجراءات من الصعب على المغرب أن تتوفر لديه ، خاصة وان نسبة التضخم تتراوح بين 7 و8 في المائة ، وهناك نسبة عالية من الشعب المغربي توجد تحت خط الفقر ، وان الكثير من الصناعات الحالية مهددة بالزوال ،نتيجة عدم تجديد الجزائر لعقد أنبوب الغاز،هذا مع افتقاد المغرب للمواد الأولية.

ويرى المتابعين الاقتصاديين للوضع في المغرب إلى أن ، رهن المغرب لسياساته الاقتصادية والاجتماعية لصندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطه الصعبة على الدول  سيدفع نظام المخزن ثمن ذلك الارتهان غاليا ، الشيء الذي سيؤلم  الشعب المغربي ، وقد يهدد بانفجار شعبي و انفلات أمني في المغرب  جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

هذا مع تفشي الفساد في ربوع المملكة وبذخ عائلة القصر واذرعها بأموال الشعب، إلى جانب أزمة السياحة والنفقات العسكرية المكلفة.

م.ل