الحكومة تدرس مشروع مرسوم حول تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير

درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه يوم السبت، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي حول شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.

ويندرج مشروع هذا النص الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، "في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد"، حسبما ورد في بيان لمصالح الوزير لأول.

ويهدف هذا المرسوم إلى "توحيد بعض الأحكام المتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد وذلك، وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها".

وأج