المغرب : مخزن الإختلاس، الرشوة والمحسوبية

اعتبر الأمين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب ، السيد عبد الله الحريف في مقال مطول في جريدة النهج الديمقراطي ، أن "افتراس خيرات المملكة المغربية من طرف المخزن وتفشي الرشوة والمحسوبية ، و اختلاس المال العام والتبذير الذي يتسم به ، والغش والتهرب والامتيازات الضريبية للكتلة الطبقية السائدة ، وللشركات المتعددة الاستيطان ، والطابع المتخلف للاقتصاد المغربي ، كلها عوامل تنتج عجزا مزمنا لميزانية الدولة المغربية".

ويوضح السياسي المغربي، ان مراكز القرار في هندسة وتدبير "النموذج التنموي" في المغرب هي "الإمبريالية الغربية, خاصة الفرنسية, والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاك العقاريين الكبار ، والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن".

و يضيف في المسؤول السياسي المغربي ان اللجوء إلى القروض ، خاصة الخارجية ، "ضرورة بنيوية لهذه الدولة الفاسدة والمفترسة ولهذا الاقتصاد الرأسمالي التبعي والريعي"مبرزا أن "هذه المديونية تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات و اختيارات للإمبريالية الغربية".

وابرز قائلا إلى أن "هذه الامبريالية لا ترى مانعا في إقامة صناعات و أنشطة ملوثة في المغرب ، خاصة الصناعة الكيماوية الملوثة" ، مشددا على أن كل هذه الأنشطة تابعة بالكامل للمركز الامبريالي و "غير قادرة على أن تشكل قاطرة لبناء نسيج صناعي و اقتصادي مستقل ومتكامل".

ويرى قيادي حزب النهج الديمقراطي المغربي إن وظيفة المخزن الأساسية ، وعلى رأسه المافيا المخزنية ، تتركز في "فرض السياسات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي تبلورها الامبريالية الغربية خدمة لمصالحها ومصالح عملائها المحليين ، الكتلة الطبقية السائدة".

و خلص الأمين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي إلى أن وظيفة المافيا المخزنية هي "الدفاع على الوضع القائم الذي يمكنها من مراكمة الثروة ، بشكل لا شرعي ولا مشروع".

ولذلك, يؤكد, فإنها "ستدافع حتى آخر رمق على نفوذها و امتيازاتها الضخمة وبالتالي فإنها تمثل أشرس عدو لديمقراطية حقيقية تعني, من بين ما تعنيه، تقديم الحساب على ما اقترفته من جرائم سياسية و اقتصادية و اجتماعية وثقافية".

م.ل