المحكمة الدستورية: تعميق الممارسة الديمقراطية

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس بالجزائر العاصمة، أن تنصيب المحكمة الدستورية يشكل "محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر"

وأضاف أن مباشرة أعضاء المحكمة لمهامهم اليوم تعد "خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي, لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة" التي استهلت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التشريعية, تليها انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم السبت المقبل.

وأكد وزير العدل أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 "أفرد للرقابة الدستورية حيزا هاما فيه" وكرس فيه رئيس الجمهورية نظام المحكمة الدستورية باعتباره "أفضل نظام يستجيب للمعايير العالمية, في ظل نظرة إصلاحية عميقة وصادقة تهدف إلى تحصين البلاد من أية هزات سياسية قد تمس باستقرار المجتمع".

واعتبر أن استحداث المحكمة الدستورية "يرتبط بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين, لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وتكييفها مع الآليات والاتفاقيات الدولية, باعتماد مقاربة منهجية أملاها الواقع الوطني الراهن".

وتطرق الوزير إلى مختلف المحطات التي مرت بها المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستورية في الدولة منذ الاستقلال, مشيرا إلى أن الإصلاح العميق للمؤسسات "جاء بعد أن نادى الشعب الجزائري بكل مسؤولية بتغييرات جذرية ترقى إلى مستوى تطلعاته وآماله في تكريس دولة الحق والقانون", حيث كانت استجابة رئيس الجمهورية لهذه المطالب "أقوى وأسرع".

ولفت وزير العدل إلى أن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري و"ترقيته" إلى محكمة دستورية "يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد و أعمق, ليسري على اختصاصاتها الموسعة", حيث تعدى دور المحكمة مهمة "ضمان احترام الدستور" ليشمل مهام "الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة", فضلا عن الصلاحيات المرتبطة ب"مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات, سواء وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية".

وأج