إحصاء الأبار غير المرخصة

أعلن وزير الموارد المائية و الأمن المائي كريم حسني ان قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية و المصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.

و جاء تصريح الوزير في رده, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي, خاصة في فترة التسعينات و عن إمكانية تسوية وضعية أصحابها, قائلا "انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الابار -غير المرخصة-, إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين, و في ظروف (العشرية السوداء) الخاصة التي عرفتها البلاد , سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول الى حلول".

و بخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية, نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية, مشيرا الى التعليمة المشتركة بين قطاعه و وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي اصابت الجزائر على غرار دول العالم.

كما أشار الى المنشور المشترك بين نفس الوزارات و الذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و" ذلك تلبية لطلبات الفلاحين", يقول الوزير.

وأج