معابر حدودية لولوج الأسواق الإفريقية

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, أمس بالجزائر العاصمة, على ايلاء السلطات العليا للبلاد اهمية كبرى لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار, قصد المساهمة في التنمية المحلية و ترقية الصادرات خارج المحروقات, خصوصا نحو النيجر و مالي و موريتانيا و ليبيا و من ثم الدول الإفريقية الأخرى.

وجاء تأكيد السيد رزيق, في رده على سؤال لعضو مجلس الامة, الطاهر غزيل (جبهة المستقبل), بخصوص عدم فتح معبر عين قزام, خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الامة, ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, حيث ابرز أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في اطار تجارة المقايضة و عملية التصدير.

وفي هذا الشأن,أوضح انه "خلال سنة 2020 و بداية 2021 و باقتراح من وزارة التجارة و ترقية الصادرات, و بالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة, تم تبني آلية على مستوى المناطق الحدودية, في أوج أزمة كوفيد -19, ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة, رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص".

و في نفس السياق, ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة, اكد الوزير ان الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف, الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا و السنغال و دول إفريقيا الغربية, إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة الى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من "طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا".

وفي هذا الاطار, اكد أن "السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا بالمعبر الحدودي الدبداب و تتابع الإشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري و الليبي, حيث تعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين و ما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية" .

و اضاف بهذا الخصوص, ان الدولة تحرص على تجهيز هذه المعابر الحدودية بجميع المرافق الضرورية التي سيسخر لها أعوان رقابة بما فيها مصالح الجمارك و التجارة و مصالح الصحة النباتية و البيطرية و الامنية قصد جعلها تقدم خدمات نوعية للمصدرين.

و قال السيد ريق, انه في الوقت الحالي , كل" المعابر سواء عن طريق تندوف و برج باجي مختار و عين قزام مفتوحة و القوافل تدخل و تخرج يوميا في اطار ما يسمى بتجارة المقايضة الخارجية".

من جهة أخرى, افاد انه من اجل تسهيل استئناف نشاط النقل الدولي للمنتجات المصدرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو مالي و النيجر, تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير هذه العملية.

و تتمثل هذه الإجراءات أساسا, حسب وزير التجارة و ترقية الصادرات, في السماح بالنقل البري, عبر المعبر الحدودي, نحو النيجر و مالي و تسهيل عملية النقل للخواص, و كذا "مجمع لوجيسترانس" للنقل العمومي.

و أضاف انه "حاليا يمكن لأي ناقل خاص أن يصدر المنتجات عبر المعابر الحدودية قصد ضمان النقل البري للبضائع نحو دول الجوار مع احترام البروتوكول الصحي المتعلق بالحماية من كوفيد-19".

و حسب السيد رزيق, فان هذه التدابير المتخذة

من شأنها "إزالة كل العقبات التي تعترض سيولة المبادلات التجارية مع الدول المجاورة و ستساهم بصفة فعالة في زيادة حجم المبادلات البينية".

و قال ان "الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة للمعابر الحدودية, باعتبارها منفذا هاما لمنتجاتنا إلى الأسواق الإفريقية المجاورة و التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للجزائر, لاسيما بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية".

كما تشكل هذه المعابر, يضيف الوزير, منفذا للعديد من السلع المتبادلة في اطار تجارة المقايضة مشيرا, الى اهمية إحياء المعارض التجارية و الاقتصادية في المناطق الحدودية على غرار معرض "اسيهار".

ما يبرز, حسبه, "أهمية هذه المناطق في التنمية المحلية و ولوج الأسواق الإفريقية على غرار مالي و النيجر و ليبيا", معتبرا هذه الدول بوابة لولوج اسواق دول إفريقيا الغربية و الوسطى و الشرقية.

من جهة أخرى, و في رده على سؤال, لنفس العضو, بخصوص مصير مشروع استيراد اللحوم من الدول الافريقية, قال الوزير أنه تم استيراد العديد من رؤوس الماشية الحية في اطار تجارة المقايضة الحدودية, لاسيما بعد رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا من المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة.

و بالأرقام, قال انه في سنة 2021, تم "استيراد حوالي 14.081 رأس من الماشية الحية" على غرار الأغنام و الأبقار و الإبل و الماعز.

ق.إ