نظام المخزن ينتقم من الأصوات المعارضة

انتقدت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان المغرب لاستخدام المخزن جهاز القضاء للانتقام من الأصوات المعارضة وطالبت المنظمة السلطات المغربية بضرورة وقف المحاكمات التعسفية ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في المملكة، منتقدة بشدة نظام المخزن سياسة وأساليب "الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا".

واضافت المنظمة الدولية المستقلة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ، على ضوء المحاكمات المتواصلة والتي تصدر عنها باستمرار"أحكاما قاسية" في حق الصحفيين والنشطاء المعارضين ،وقد تبين "جليا أن السلطات المغربية أصبحت تستخدم جهاز القضاء من أجل الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا".

وجددت المنظمة المطالبة للسلطات المغربية بضرورة "وقف محاكمات الصحافيين والنشطاء والإفراج الفوري عن المعتقلين مع جبر الضرر الذي لحقهم ، على رأسهم الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الى جانب النشطاء المعتقلين ناصر الزفزافي و رفاقه و النقيب محمد زيان و كل من اعتقلوا على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم".

وأوضحت المنظمة الدولية في هذا شأن ب"الأحكام القاسية" التي صدرت عن غرفة الاستئناف بمحكمة الدار البيضاء ضد الصحفي سليمان الريسوني القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات ،بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز".

وأشارت المنظمة الدولية ، ان أطوار هذه المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا "خروقات كبيرة جعلت منها محاكمة غير عادلة" مضيفة انها "بدأت قبل اعتقاله بحملات تشهير وتهديد له من طرف منابر إعلامية .

م.ل