رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: المغرب يجد الحماية من فرنسا!

الأفق نيوز: أولا من هو رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان؟

السيد أبا السالك الحيسن،

:درست القانون وتخرجت كقاضي من المعهد العالي للقضاء بالجزائر ودرست القانون الدولي بجامعة جنيف بسويسرا واشتغلت في هذا الجانب الحقوقي كأمين عام للحقويين وكذلك أمينا عاما وعضوا بالمجلس الدستوري الصحراوي، شاركت في العديد من الملتقيات الدولية في مجال حقوق الانسان.

الأفق نيوز: ماهي السياسة التي ينتهجها النظام المغربي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، بشكل عام في انتهاكاته لحقوق الانسان للشعب الصحراوي، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا؟

عندما نتحدث عن الوضع العام لحقوق الانسان في الصحراء الغربية بصفة عامة وخاصة بالأجزاء المحتلة للجمهورية الصحراوية هذا يقودنا الى بداية الغزو العسكري المغربي أكتوبر 1975 عندما نتحدث عن حقوق الانسان يعني هل يمكن الحديث عن حقوق الانسان في ظل وجود إحتلال همجي قاهر وظالم لا يحترم العهود ولا يحترم الإتفاقيات، تعود بي الذاكرة لبداية الإنتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والشعوب المرتكبة من قبل النظام الملكي في المناطق المحتلة بدءا بقنبلة المدنيين الصحراويين بأسلحة محرمة دوليا كالنابالم والفوسفور ورمي الأحياء داخل مقابر جماعية  تم إكتشافها مؤخرا وكذلك الزج بكل الأفراد الصحراويين داخل مراكز سرية داخل قلعة مقونة واقدز وكذلك جريمة الاعتقال السياسي التي مست أكثر من 20 الف حالة وهي مدونة في وثائق الجمعية الصحراوية المعنية بالإعتقال السياسي أكثر من أربعة آلاف مفقود طيلة سنوات الإحتلال والآن نسجل اكثر من 500 حالة من المفقودين المدنيين الصحراويين لا نعرف مصيرهم إضافة إلى ذلك قمع كل الحريات المعنونة في الهيكلة العالمية الحقوقية وكذا تنظيم محاكمات صورية جائرة في حق النشطاء الصحراويين كمحاكم عسكرية ومدنية و قمع المظاهرات السلمية وسحل النساء في الشوارع وفرض نمط ثقافي مغربي على الصحراويين بدءا من منهج دراسي لا يأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الثقافية للشعب الصحراوي في محاولة يائسة لمغربة العنصر الصحراوي منع الخيمة الصحراوية التي تعتبر جزء من الهوية والثقافة الصحراوية وخاصة أصبحت تشكل هذه الخيمة عقدة لهذا النظام البائس بعد ملحمة مخيم أكديم أزيك التي قام الجيش المغربي الزج بأبطالها داخل السجون المغربية في محاكمة عسكرية تراوحت أحكامها بين السجن المؤبد وثلاثين سنة وخمسة وعشرون سنة وعشرين سنة وهذه المجموعة مازالت تعاني من هذه الممارسات، وكذلك غلق المدن المحتلة الصحراوية أمام المراقبين الدوليين  والإعلاميين والصحفيين وطرد كل من يحاول الدخول للتحقييق وكشف عن هذه الجرائم وفتح القوس ومع الأسف رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الإستفتاء، هذه الأخيرة التي أصبحت أداة لهذا الاحتلال ولهذا النظام وتتغاضى عن هذه الجرائم التي يكيفها المختصون سواء القانون الدولي لحقوق الانسان أو كجرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في ظل هذه التراكمات وهذه الإنتهاكات الجسيمة الموثقة في العديد من التقارير للمنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان ك هيومن ورايت ووتش وأمنيستي أنترناسيونال  وفرونت لاين وغيرها الكثير فمن المؤسف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعنية بتطبيق إتفاقيات جنيف فمقتضيات القانون الدولي المساندة تتجاهل هذه الوضعية بل لم تكلف نفسها حتى عناء زيارة المعتقلين السياسين الصحراويين داخل السجون المغربية إذ الوضعية صعبة في هذا الجانب الحقوقي.

في الجانب الاقتصادي أنتم تعرفون منذ بداية هذا الغزو كان الهدف من الملك المغربي الحسن الثاني ليس الصحراويين وإنما خيرات  الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية وهذ ما تؤكده  الأحكام العديده الصادرة من محاكم العدل الأوروبية سواءا في سنة 2016 و 2018 وآخرها الشهر الماضي في 29 سبتمبر التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم متمايز ومنفصل عن المملكة المغربية بالتالي المغرب ليست له السيادة على الصحراء الغربية  وبالتالي ليس له الحق في إستغلال الثروات في هذا الإقليم التي يستغلها لتكريس الإحتلال وتقوية الآلة القمعية في حق التعبيرات الصحراوية الرافضة لهذا الإحتلال كذلك نسجل تطبيق سياسة إقصائية تمييزية عنصرية في حق الشعب الصحراوي  بعد جلب الآلاف من المستوطنين المغاربة ومدهم بالإمتيازات على حساب  الصحراويين الذين يعيشون بطالة مقنعة ويعيشون على آلة التهميش والدليل على ذلك هي قوارب الموت التي  تزج بالعشرات من الشباب الصحراوي الذي يعيش بطالة والقمع فبالتالي يفضل الهروب  للعيش بعيدا خاصة في جزر الكناري الاسبانية التي عليها مسؤولية، وهنا أفتح القوس، هناك مسؤولية تاريخية وقانونية في تخليها عن الشعب الصحراوي سنة 1975 وتركه لهذا المصير في تواطئ مفضوح خاصة بعد تلك الإتفاقية المشؤومة ونحن التي نسميها إتفاقية اللصوصية الثلاثية بين إسبانيا وموريتانيا بنظام ولد الداداه والمغرب. بخصوص الجانب الثقافي تحدث بعض القضايا خاصة محاولة مغربة العنصر الصحراوي، جلب المستوطنين، تشجيع المخدرات وتدمير عقول الشباب منع الزي الصحراوي في المؤسسات العمومية منع اللهجة الصحراوية في محاولة يائسة لإنسلاخ العنصر الصحراوي عن أصالته وهويته الوطنية التي تميزه عن بقية مكونات الشعب المغربي

 سياسيا الظرفية كما تعلمون منذ البداية هناك تواطئ مفضوح تقوده فرنسا الرسمية التي تحن إلى مجدها الإستعماري في هذه المنطقة التي أصبحت تفقد مكانتها ليس فقط في منطقة المغرب العربي وإنما حتى في إفريقيا الغربية نتيجة ممارستها الإستعلائية وما هدفها إلا خيرات هذه الدول الإفريقية والنتيجة ما يحدث في دول الساحل منها مالي وبعضها الدول الأخرى.  فرنسا تعتبر محمية لهذا النظام العلوي في المغرب تمارس وتستغل عضويتها كعضو دائم  في مجلس الامن الدولي بالتهديد في  ممارسة حقها في تنفيذ حق الفيتو في كل ما تعلق بالقضية الصحراوية وآخرها ما حدث منذ يومين عند مداولات مجلس الأمن الدولي خاصة بعد تنامي أصوات عديدة من داخل هذا المجلس من أجل إدخال بعض التعديلات الجوهرية على مسودة مشروع القانون القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية هذا يفيدنا بأن الدول الغربية تم تعريتها لأنها تتشدق  بالدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن الديمقراطيات والشعارات الرنانة التي لا صلة لها بالواقع فما حدث في ليبيا وما حدث في سوريا والعراق وفي اليمن لخير دليل على أنها شعارات بعيدة كل البعد، إذا الشعب الصحراوي أيضا يدفع ضريبة هذا الكيل بمكيالين وهذه الازدواجية في التعامل وفي الخطاب خاصة وأن المصالح الغربية مرتبطة بهذا النظام المغربي المرتبطة بمماليك الخليج التي تموله إذا نتأسف لقرار مجلس الأمن الذى لم يأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع القائم حاليا في الصحراء الغربية بعد الانتهاك السافر للمغرب لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر من السنة الماضية 2020 ومن خلال هذا القرار والتجاهل وهذه المواقف والتعديلات الجوهرية فان مجلس الأمن يؤكد بأنه لا يريد حلا ينسجم مع الشرعية الدولية وإنما يريد فقط المماطلة وإدارة أزمة، وتعميق معاناة الشعب الصحراوي وكان الرد من جبهة البوليساريو واضحا بأننا لن نوقف إطلاق النار وأن جبهة البولساريو والشعب الصحراوي سيتخذون الاجراءات العملية الأساسية لمواجهة هذا التآمر الجديد الذي يقوم بكل بساطة إلى الإلتفاف على حقنا الثابت في تقرير المصير والإستقلال.

الأفق نيوز: الشعب الصحراوي دخل مرحلة جديدة بعد ثلاثة عقود من الانتظار ووقف لإطلاق النار، حيث خرق المغرب هذا الاتفاق يوم 13 نوفمبر 2020، وبدأت الحرب من جديد ، كيف أصبحت وضعية حقوق الانسان اليوم في المناطق المحتلة بعد عودة الحرب؟

تماما كما تحدثت في البداية بعد 13 نوفمبر تغيرت الوضعية

 قبضة حديدية قمعية مشددة على المناطق المحتلة مضايقة جميع النشطاء والاعلاميين الصحراويين والمحاكمات وتعميق محاكمات المعتقلين الصحراويين تشديد الرقابة البوليسية على النشطاء السياسيين والدليل الصارخ هو ما يحدث لعائلة سيدي براهيم خيا بولاية بوجدور المحتلة نساء عزل إلا من الإرادة والتصميم على مواصلة هذه المعركة السلمية ومنها رفع العلم الصحراوي خفاقا فوق منزل النشطاء  فرق عديدة قمعية مدججة بشتى أنواع الأسلحة مع ابشع صور التنكيل ورمي هذه العائلات بمواد كيماوية سامة وكذالك محاولات عديدة لإغتصاب الناشطة سلطانة خيا وأختها الواعرة ، إذا هذ النموذج الوحيد يظهر أن هذا النظام مسه نوع من الهيستيريا والإنتقام من الصحراويين رغم كل المناشدات ورغم كل الإدانات  أقول هذا النظام يجد نفسه محميا من فرنسا الرسمية التي تمارس دورها كمحامي الشيطان دليل في ذلك آخر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة حول حقوق الانسان آليات الأمم المتحدة وفق حرية التعبير والإعدام خارج النطاق القانوني وحول مذكرة حقوق الانسان وحرية تأسيس الجمعيات ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي الذين أصدروا بيانا مشتركا يثير هنا انتباه خطورة ما يجري داخل المناطق المحتلة وأن المدافعين والإعلاميين الصحراويين عرضة للانتقام من طرف الأجهزة الامنية المغربية إذ تشدد القبضة القمعية في حق الصحراويين وتشديد الحصار على المدن الصحراوية والطرد وآخرها أحد المحامين والأطباء الإسبانيين الذين حاولوا زيارة عائلة السلطانة خيا وتم طردهم من مدينة العيون المحتلة فالوضعية خطيرة جدا هناك.

 عدة ندائات من المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للقمع والإنتقام من الادارة السجنية المغربية لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بأبسط الحقوق الممنوعة عنها في قواعد الدنيا للسجناء الساسيين اللذين يعيشون وضعية مقلقة جدا وهنا نبعث برسائل ومناشدات عديدة لمنظمات دولية

 أثار الموضوع لآخر دورة لمجلس حقوق الانسان وكذالك المجلس الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وهي أيضا نفس المشاغل التي عبر عنها الرئيس الصحراوي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة للأمن  ومع الأسف تقرير الأمين العام الأخير للأمم المتحدة لم يأتي على هذه الإنتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما يفيد بأنه ليست هناك ارادة سياسية حقيقية وجادة من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة وترك مجلس الأمن كل ما تعلق الموضوع بالصحراء الغربية وهذا ما يجعلنا نتسائل عن هذه الحماية المفضوحة وسياية الافلات من العقاب التي يستفيد منها النظام المغربي.

الأفق نيوز: كيف تتعاملونا مع المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة لاضطلاعها على واقع انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحتلة؟

سؤال وجيه جدا فاللجنة الصحراوية لحقوق الانسان وعلى غرار كل الفعاليات الحقوقية للشعب الصحراوي سواء بمخيمات اللاجئين سواء بالجزء المحتل من بين مهامها الأساسية هو كشف الوجه الحقيقي لهذا النظام ومد الآليات الدولية للمراقبة بما يجري خلف الستار حيث نبعث بتقارير دورية للأمم المتحدة بمجلس حقوق الانسان بجنيف والى المفوضية السامية لحقوق الانسان وكذلك نتعاطى مع منظمات هيومن رايت ووتش وأمنيستي انترناسيونال ومنظمة فرونت لاين الخاصة المدافعة عن حقوق الإنسان كذلك راسلنا أكثر من مرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحملناها المسؤولية كاملة عن تقاعسها وتحملها المسؤولية في حماية المدنيين تحت الإحتلال باعتبار أن جبهة البوليساريو انضمت ووقعت إتفاقية جنيف لكن مع ذلك وللأسف هذه اللجنة الدولية أيضا لا نفهم هذه السلبية في التعاطي مع هذه الممارسات والانتهاكات كما نبعث لهذه المنظمات وأن نثمن التعاطي الايجابي مع حقوق الإنسان قبل دراسة قرارات مجلس الأمن  كأمنيستي انترناسيونال ومؤسسة كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وغيرهم أصدروا تقارير وبيانات يطالبون بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة ورفع تقرير عن حقوق الانسان خاصة،  ونريد أن نذكر أن في 2006 رفعنا دعوة قضائية ضد مجموعة من المسؤولين الساميين في الدولة المغربية من مدنيين وعسكريين وتم قبولها من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية وكان يحقق فيها القاضي الاسباني الشهير بالطا فارقاصون وأصدر أمرا قضائيا في حق 13 مسؤولا مغربيا ولكن يجدون دائما الحماية من النظام المغربي، لا شك أننا اليوم بعد صدور هذا القرار التاريخي الهام لمحكمة العدل الاوروبية و اللذي كرس  الصفة القانونية والجبهة القانونية لجبهة البوليساريو نحن بصدد دراسة هذه القضايا وما يتيحه لنا القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكذالك على مستوى محكمة العدل وحقوق الانسان بافريقيا لتقديم هكذا دعاوى قضائية ضد هذه الجرائم المصنفة كجرائم ابادة وجرائم حرب ضد الانسانية والادلة موثقة اذا نحن بصدد التعاطي مع عدد من الخبراء والاصدقاء في القضية الصحراوية وللإشارة فان شهر ديسمبر المقبل لنا ندوة دولية هامة بجزر الكناري باسبانيا سيخصص الحيز الكبير منها بالموضوع المتعلق بهذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي يرتكبها النضام المغربي في حق الصحراويين العزل المدنيين بالاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية

 الأفق نيوز: يبدو ان هناك تشابه بين الانتهاكات والقمع المغربي للشعب الصحراوي وانتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني؟

من بين القضايا الجوهرية كما تحدثت في البداية بأن بعض الدول حاولت إدخال تعديلات جوهرية على مسودة المشروع المقدم خاصة بالشق المتعلق بحقوق الانسان وضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة والحفاط على حقوق الانسان دولة كينيا باعتبارها ممثل لااتحاد الافريقي تقدمت بهذا العرض المقترح وكذلك ايرلندا والنرويج  وهذا ما سبب نقاط نقاش يوم الاربعاء الماضي بالامم المتحدة  مما تم ارجائه للمناقشة الى يوم الجمعة الماضي اي اول امس هذا يؤكد انه كان هناك نقاشا ساخنا  لكن فرنسا مع الاسف هي التي تصدت لكل هذه المحاولات من اجل عدم متابعة ومسائلة النضام المغربي  كما قلت في البداية اننا نتاسف ان دول تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية وهي تنتهك حقوق الانسان بهذه الممارسات وبهذا السكوت عن ما يجري من جرائم في حق الشعب الصحراوي اكيد ان موقف جبهة البوليساريو كان صارم وواضح فان فعاليات المجتمع المدني الصحراوي التي نددت بهذا القرار وهذا التقاعس خاصة لان السؤال المطروح هو مادا يخشي هذا النضام المغربي من مراقبة حقوق الانسان عندما يدعي ان الاوضاع والتنمية بالاجزاء المحتلة موجودة وبانه ليس هناك انتهاكات بمخيمات اللاجئين الصحراويين اذا نحن دائما نطالب بان هذه الالية الدولية سواءا عن طريق المينورسو او خلق الية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية ولاننا كطرف صحراوي ليس لدينا اي شيئ نخفيه اي ان هذا النظام لا يريد شهود على هذه الجرائم التي يرتكبها في واضحة النهار وكما قلت ان بعثة المينورسو موجودة في الميدان ولا تحرك ساكنا بل اصبحت اداة ونوع من  الكراكيز في خدمة اجنذة هذا الاحتلال ولا تقدم تقارير ولا تندد مما يجعل الانتقام سهل في حق الصحراويين والزج بهم في سجون وتقديمهم امام المحاكم بتهم مفبركة وواهية  والصور التي تشاهدون عبرالانترنيت مخيفة ومؤسفة وبشعة واعطيت مثال لما تتعرص له عائلة السلطانة سيدي براهيم خيا التي تعتبر نموذج حي لما يتعرض له افراد الشعب الصحراوي اذا الشعب الصحراوي رهين بارضه وبمدنه في ظل تواجد الاف من المستوطنين المغاربة والالاف من اجهزة القمع المختلفة اضافة كذاك الى هذه الجماية وعدم تقديم الجناة امام العدالة الدولية هذا سيبقى هدفنا لان هناك اصوات حرة شريفة في العالم لا تقبل الظلم وهذا هو المسعى الذي لن نحيد عنه ولن نكل لان المعركة مستمرة على كل المستويات عسكرية دبلوماسية واعلامية حقوقية وبالتالي سنبقى دائما نسعى لفك الحصار عن الاجزاء المحتلة وفك القيود عن المعتقلين الساسيين الصحراويين وتقديم الجناة من المغاربة امام العدالة الدولية حتى باخذون جزائهم.

حاوره: أمين شيخي. صورة: أ.ش