ثلاث سنوات بعد الحراك

تمر اليوم 22 فيفري الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس المخلوع الراحل بوتفليقة، في ظروف جد حساسة، نظرا للعديد من المعطيات، التي لا تزال تسود صورة الحراك السلمي، أهمها قضية المعتقلين السياسين، القابعيين في السجون، من طابلة وجامعيين وشباب عبروا عن أفكارهم، مطالبهم، سواءا من خلال المسيرات السلمية، أو عبر فضاء التواصل الإجتماعي، وهي تهم لا تستهل أن يزج بهم في غياهب السجون، من منطلق أن الحراك أتى ليحرر الشعب الجزائري من عبودية وسلطة النظام السابق الذي استولى على مقاليد الحكم والثروات. بالمختصر لن تكتمل مسيرة الحراك إلا بمنحهم حرية المسجونين بسبب آراءهم دون أية شروط، أهمهم فتحي غراس، دليلة توات، زكرياء حناش، وغيرهم من الصحفيين و المعارضين الذين تم الزج بهم بمختلف التهم، كتهديد الوحدة الوطنية.

توفيق.ح