تنديد بالاتفاقية غير الشرعية بين الاحتلال المغربي والشركة الإسرائيلية لنهب الثروات في الصحراء الغربية

استنكرت العديد من المنظمات والجمعيات الصحراوية المتابعة والخاصة بالدفاع عن الثروات الصحراوية بالاتفاقية غير الشرعية بين الاحتلال المغربي وشركة اسرائيلية للتنقيب عن البترول والغاز في الجزء المحتل من الصحراء الغربية ،واعتبرت جمعية مراقبة وحماية البيئة بالصحراء الغربية ، والهيئة الصحراوية للبترول والمعادن ، ان الاتفاقية بين الاحتلال المغربي والشركة الاسرائلية Ratio Petroleum للتنقيب عن البترول والمعادن في سواحل مدينة الداخلة المحتلة من الصحراء الغربية ، باطلة وليس لها أي سند قانوني وفاقدة للشرعية من كل الجوانب ، باعتبار الدولة المغربية المحتلة لاتمتلك اية سيادة على الصحراء الغربية ، وفقا لقرار محكمة العدل الدولية 16 اكتوبر1975 ، والذي اكدته من جديد محكمة العدل الاوروبية في حكمهاالصادر29 سبتمبر2021

واوضحت هذه المنظمات في بيانات تنديد الى المجتمع الدولي ان هذه الخطوة المغربية تأتي في اطار مواصلة سياسة النهب والسرقة الاقتصادية للثروات الصحراوية ، واشارت هذه الجمعيات الى ان الاتفاق يأتي بعد سنة من الاعلان الرسمي للتطبيع المغربي الإسرائيلي للعلاقات بين النظامين المحتلين للصحراء الغربية وفلسطين

م.ل